متن سوال

سلام و وقت بخیر،
آیا اطلاع دارید که چرا برنامه زمان‌بندی پروژه با وجود آن‌که یک سند و ابزار حقوقی قراردادی محسوب می‌شود، برخلاف نقشه‌های مهندسی یا تأمین به‌موقع متریال، در صورت عدم تهیه یا تاخیر در ارائه، منجر به توقف کار در مرحله اجرا نمی‌شود؟ به نظر شما، آیا راهکاری وجود دارد که بتوان عدم ارائه برنامه زمان‌بندی را مشابه نبود نقشه‌های مهندسی، عدم تحویل متریال و مواردی که عملاً کار را متوقف می‌کنند به عاملی برای توقف عملیات اجرایی تبدیل کرد؟

---

پاسخ سوال

میان سه موضوع قراردادی‌بودن یک سند، نقض آن و ایجاد حق فسخ تفاوت‌های اساسی وجود دارد.
صرف اینکه یک سند، ماهیت قراردادی دارد و حتی نقض شود، به‌معنای ایجاد حق فسخ نیست؛ زیرا هر نوع نقض، الزاماً نقض اساسی تلقی نمی‌شود.
همان‌طور که در دوره مدیریت ادعا (کلیم) و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه نیز اشاره شده است، ما میان دو اصطلاح تمایز قائل می‌شویم:
- Breach of Contract
- Material or Substantial Breach of Contract
نقض نوع اول، مانند تاخیر غیرمجاز است که معمولاً صرفاً منجر به جریمه یا مطالبه خسارت می‌شود و پیمانکار مکلف به جبران آن است.
اما اگر این نقض از حد مشخصی فراتر رود و در قرارداد نیز پیش‌بینی شده باشد، می‌تواند به نقض اساسی تبدیل شود و در این صورت، امکان اعمال فسخ فراهم می‌شود.

در اغلب قراردادها، برنامه زمان‌بندی در دسته نقض‌های نوع اول قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، کارفرما معمولاً پیش‌بینی می‌کند که اگر پیمانکار برنامه زمان‌بندی را ارائه نکرد:
- جریمه اعمال می‌شود؛
- کارفرما رأساً برنامه را تهیه می‌کند؛ و
- هزینه آن را از پیمانکار مطالبه می‌نماید.
چرا؟ زیرا از دید بسیاری از کارفرمایان، این موضوع نقض اساسی تلقی نمی‌شود.
با این حال، قرارداد می‌تواند این موضوع را تغییر دهد.
برای مثال، ماده ۴۶ نشریه ۴۳۱۱ در بند الف-۲ این موضوع را به‌عنوان یکی از موارد فسخ ذکر کرده و تصریح می‌کند که:

اگر تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مهلت تعیین‌شده شود، شرایط فسخ ایجاد خواهد شد.

البته بسیاری از متخصصان بر این باورند که استناد صرف به این بند، به‌تنهایی برای اعمال فسخ یک‌طرفه کافی نیست و کارفرما باید نشان دهد که این تاخیر، ماهیتاً نقض جدی است و ادامه پروژه را به‌طور واقعی دچار اختلال و مشکل کرده است.

---