برای بررسی دقیقتر مفاهیم مرتبط با تحلیل تاخیرات و آشنایی با رویههای قراردادی و حقوقی، میتوانید به صفحه دورهی آموزشی «فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)» مراجعه فرمایید.
2025-12-06 06:06:17
زمان باقیمانده تا شروع فروشویژه ۳ دوره اصلی مدیریت پروژه در صنعت ساخت با ۴۰٪ تخفیف و ۴ هدیه باورنکردنی
زمان باقیمانده تا شروع فروشویژه ۳ دوره اصلی مدیریت پروژه...
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
2025-12-06 10:00:00
متن سوال
در یکی از پروژهها، در تاریخ مشخصی نامههایی از سوی پیمانکار به مشاور و از طرف مشاور به کارفرما جهت آغاز فرایند تحویل موقت ارسال شده است. با این حال، عملیات تحویل موقت با تاخیری حدود شش ماه انجام شده است. در صورتجلسه تحویل موقت نیز به این نامهها استناد شده و تاخیر مذکور، با کسر ۲۰ روز مهلت مقرر برای تحویل، به عنوان تاخیر مجاز تلقی شده است.
- موضوع قابل بحث آن است که در خصوص تاخیرات مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات (موضوع بخشنامه شماره ۵۰۹۰)، تاریخ مبنای این نوع تاخیرات بهمنظور بررسی همپوشانی با سایر تاخیرات فنی چه تاریخی باید در نظر گرفته شود؟
- آیا ملاک، تاریخ تحویل مندرج در قرارداد است (یعنی ۲۰ روز پس از نامه مشاور مبنی بر آمادگی برای تحویل موقت) یا تاریخ واقعی تحویل موقت که چند ماه پس از آن محقق شده است؟
دیدگاه پیمانکار آن است که تاریخ تحویل مندرج در قرارداد باید ملاک قرار گیرد، چرا که پس از آن، هیچگونه فعالیت اجرایی در پروژه صورت نگرفته و پروژه عملاً وارد دورهی تاخیر در تحویل شده است.
در مقابل، مشاور معتقد است که تاریخ واقعی تحویل باید بهعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته شود، هرچند که در این حالت، بخشی از تاخیرات مالی با تاخیر ناشی از تحویل موقت همپوشانی پیدا کرده و عملاً مستهلک میشوند.
خواهشمند است در صورت وجود بخشنامه، مستند قانونی یا مرجع فنی قابل استناد در این خصوص، راهنمایی فرمایید.
در بحث تحلیل تاخیرات، دو مقطع زمانی از اهمیت ویژهای برخوردارند:
- زمان شروع تاخیر
- زمان پایان دورهی مورد بررسی برای محاسبه میزان تاخیر
در صورتی که در اسناد قراردادی، تاریخ مشخصی برای پایان دوره تاخیر بهمنظور محاسبه خسارت تعیین شده باشد، مانند تحویل قطعی، همان تاریخ مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت. اما در شرایطی که چنین تصریحی در قرارداد وجود نداشته باشد، معمولاً تاریخ تحویل موقت بهعنوان ملاک محاسبه در نظر گرفته میشود.
این رویه در آرای صادره از مراجع قضایی بینالمللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. دلیل این رویکرد آن است که، همانگونه که پیمانکار نیز بهدرستی اشاره کرده، ملاک پایان کار، آمادگی پروژه برای بهرهبرداری است. بدین معنا که اگر پروژه به سطحی از تکمیل رسیده باشد که بهرهبرداری از آن ممکن باشد، کار پایانیافته تلقی میشود، حتی در صورت وجود فهرست نواقص (Punch List).
بنابراین، تاریخ آمادگی پروژه برای بهرهبرداری (که غالباً با تحویل موقت منطبق است) مبنای تعیین پایان دورهی تاخیر قرار میگیرد و این موضوع مستقل از نوع تاخیر (اعم از فنی یا مالی) ارزیابی میشود. بر همین اساس، در مورد مطرحشده نیز تاریخ تحویل موقت باید بهعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته شود؛ موضوعی که از سوی پیمانکار نیز بهدرستی مطرح شده است.
دورههای مرتبط
فرمول جامع برای تدوین لایحه تاخیرات (دوره پیشرفته تاخیرات) (بر اساس دو قرارداد FIDIC و AIA)
فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
“ بزرگترین و تخصصیترین رویداد مدیریت ساخت کشور ”
جزئیات رویداد
