متن سوال

قراردادی با تاریخ شروع سال ۱۳۹۹ و تاریخ پایان اسفند ۱۴۰۰ منعقد شده است. پیش از پایان مدت اولیه قرارداد، الحاقیه‌ای به قرارداد ابلاغ و مدت قرارداد تا اسفند ۱۴۰۱ تمدید گردید. با این حال، کارفرما در لایحه‌ی تاخیرات، تعداد ۱۰۰۰ روز تاخیرات مجاز را تأیید کرده، اما مبنای تمدید مدت قرارداد را پایان مدت اولیه (اسفند ۱۴۰۰) فرض می‌کند و مدت مقرر در الحاقیه (تا اسفند ۱۴۰۱) را در محاسبات لحاظ نمی‌نماید.
سؤال:
آیا تعیین مبنای محاسبه تاخیرات مجاز بر اساس پایان مدت اولیه قرارداد (اسفند ۱۴۰۰) صحیح است؟
در حالی‌که کارفرما خود، طی الحاقیه، مدت قرارداد را تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید و ابلاغ کرده است، اما اکنون آن را در محاسبات تاخیرات منظور نمی‌کند.

---

پاسخ سوال

با سلام و احترام
در خصوص الحاقیه‌ای که مدت قرارداد را تا اسفند ۱۴۰۱ تمدید کرده است، دو سناریو اتفاق می‌افتد:

۱. سناریوی نخست: تمدید مدت در الحاقیه ناشی از بررسی تاخیرات بوده است

در این حالت، کارفرما پیش از پایان مدت اولیه قرارداد (اسفند ۱۴۰۰) تاخیرات را بررسی کرده، بخشی از آن‌ها را مجاز دانسته و بر همین اساس مدت قرارداد را تا اسفند ۱۴۰۱ تمدید نموده است.
بنابراین، این تمدید یک تمدید مدت رسمی (EOT) محسوب می‌شود و:
- مدت جدید قرارداد (اسفند ۱۴۰۱) مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
- تاخیرات پس از اسفند ۱۴۰۱ باید به‌صورت جداگانه بررسی شوند.
چنانچه بخشی از ۱۰۰۰ روز اعلامی مربوط به تاخیراتی باشد که علت تمدید در الحاقیه بوده‌اند، آن بخش باید از جمع ۱۰۰۰ روز کسر شود و دوباره لحاظ نگردد.

۲. سناریوی دوم: تمدید مدت در الحاقیه دلایل غیرمرتبط با لایحه‌ی تاخیرات داشته است

در صورتی که تمدید مدت بدون بررسی لایحه‌ی تاخیرات و بدون ارتباط با ۱۰۰۰ روز مجاز اعلامی صورت گرفته باشد به‌عنوان مثال به دلیل کمبود بودجه، تأمین نشدن مصالح، انجام کارهای اضافی، یا تصمیم مدیریتی کارفرما این تمدید ماهیت EOT نداشته و یک تمدید توافقی دوطرفه به شمار می‌آید. در این وضعیت:
- ۱۰۰۰ روز تاخیرات مجاز، مستقل از تمدید مندرج در الحاقیه محاسبه می‌شود.
- این ۱۰۰۰ روز باید به مدت جدید قرارداد (اسفند ۱۴۰۱) اضافه گردد.
همچنین، پیمانکار می‌تواند در صورت مکاتبات قبلی خسارات ناشی از افزایش مدت و تغییر در تعهدات قراردادی را مطالبه کند، مگر اینکه در توافق الحاقیه به‌صراحت از این حق صرف‌نظر کرده باشد.

---